به گزارش «اخبار خودرو»،از مدتها قبل قرار بود دارندگان خودروهای لوکس به نسبت ارزش ریالی خودرویشان مالیات بدهند. این تصمیمی بود که طی ماههای گذشته با عبور از گردنه مجلس و دولت و پس از بحثها و اظهارنظرهای فراوان به ایستگاه اجرا نزدیک و مقرر شده بود بهزودی اجرایی شود. حتی در آخرین مراحل آن نیز وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد اطلاعات کامل خودروهای لوکس (خودروهایی که ارزش روز آنها بیش از یکمیلیارد تومان باشد) از سوی نیروی انتظامی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است. همه چیز برای اجرای این طرح فراهم بود اما هفته گذشته خبر رسید فعلا اجرای این قانون در دستور کار نیست.
سال گذشته مجلس سازوکار اخذ مالیات از خودروهای بالای یکمیلیارد تومان را برای سال ۱۴۰۰ تعیین کرد اما توضیحی درباره شیوه اخذ آن نداد. مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو هم گفته بود دولت دیگر توان فروش نفت را ندارد و درآمدهایش در این بخش کاهش یافته است، با کاهش عواید نفتی و همچنین افت فروش محصولات غیرنفتی دولت مجبور است از محل دارایی مردم بخشی از درآمد خود را تامین کند. بنابراین مصوبه مجلس مبنی بر اخذ مالیات خودروهای بالای یک میلیارد قابل اجراست. اما در روز تعطیل هفته قبل (7 آبان) خبر رسید این طرح از دستورکار مجلس خارج شده است. در این خصوص سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد مصوبه مالیات بر خودروهای لوکس از دستورکار کمیسیون خارج شده است و در آینده نزدیک اجرایی نخواهد شد!
ابهام در اجرا
با اینکه این مساله از زمستان سال گذشته مطرح شده بود، نهادهای مختلفی پیگیر آن بودند و مخالفان و موافقان درباره آن اظهار نظر میکردند اما در نهایت مسکوت ماند و در هیاهوی موضوع واردات خودرو، آزادسازی قیمت و طرح تحول خودرو گم شد. در همین خصوص یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: «زیرساختهای لازم برای اجرای برخی احکام بودجه همچون قانون اخذ مالیات از خانهها و خودروهای لوکس هنوز فراهم نشده و درآمد دولت از محل اخذ مالیات آنها در سال ۱۴۰۰ تاکنون صفر بوده است. با این تفاصیل بهنظر میرسد اجرای برخی از این احکام به سال آینده موکول خواهد شد. آییننامههای اجرایی برخی احکام بودجه همچون قانون مالیات بر خانه و خودروهای لوکس در دولت قبل تدوین شده اما هنوز به مرحله اجرا نرسیده است. به همین جهت دولت جدید باید در اسرع وقت زیرساختهای لازم برای اجرای این احکام را فراهم کند.
دو سال از طرح مجلس برای گرفتن مالیات از خانهها و خودروهای لوکس در قالب مالیات بر دارایی افراد میگذرد. از سال 99 که این نوع مالیات در بودجه نیز آورده شد، مخالفتهای زیادی ازسوی برخی افراد در این مورد صورت گرفت. این مساله تاجایی ادامه داشت که دولت دوازدهم از اجرای این بخش بودجه خودداری کرد. در سال 1400 نیز مالیات بر خانهها و خودروهای لوکس در بودجه آورده شده است. اما گویا دستگاههای اجرایی از انجام آن استنکاف کرده و به بیان سادهتر ابزار عملیاتی کردن آن را دارا نیستند و فعلا باید منتظر ماند و دید دولت برای اجرای این شیوه مالیاتستانی چه اقدامی انجام میدهد.
یکی از ابهامات اصلی در این مساله لوکس بودن خودروهاست که با چه معیاری تعیین شده و اصلا چرا باید قیمت (آن هم در این بازار پر نوسان) ملاک باشد؟ در دنیا معمولا فاکتورهای فنی، قیمت و امکانات در کنار نوع «برند»، سال ساخت و استهلاک تعیینکننده لوکس بودن یا نبودن خودروها در جهت اخذ مالیات ملاک در نظر گرفته میشوند. اما در ایران مقرر شده خودروهایی که بالای ۲۵۰۰ سیسی حجم موتور دارند و قیمتشان حداقل یک میلیارد تومان است، مشمول مالیات شوند. بنابراین ملاک لوکس بودن خودرو در ایران، متفاوت از دنیا در نظر گرفته شده است که میتواند چالش برانگیز باشد. اما نکتهای که شاید خیلیها ندانند این است اگر خودروهایی که یک فرد یا افراد تحت تکفل او در اختیار دارند نیز به صورت تجمیعی ارزشی بیش از یک میلیارد تومان داشته باشند، باز هم فرد، مشمول پرداخت مالیات مورد اشاره خواهد بود.
هزینهها و ابهامات
در همین حال نماینده آستارا در این رابطه گفته بود: «مالیات بر خودرو، قیمت و هزینه مصرف نهایی را افزایش میدهد. همان طور که مالیات بر ارزش افزوده قیمت سایر کالاها را بالا برد.» این نکته موید آن است افزایش نرخ تورم و سقوط پول ملی هزینه خرید تمام خودروها را بالا برده و امکان تشخیص خودرو لوکس و غیر لوکس را سختتر کرده است. به گفته پیمان قصری، کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس کف قیمتها عوض شده است و اگر مالک به صورت سالانه خودرو را انتقال ندهد باید یک درصد از قیمت ملک و خودرو را به عنوان مالیات پرداخت کند. بهگفته وی مساله دیگر این است که افراد دارای لابی و ثروت، مخالف اجرای این قانون هستند و طبیعتا مقابل این قانون ایستادگی می کنند. این افراد در گروههایی هستند که در دولتهای گذشته صاحب کرسی و رانت و لابی بودهاند. قطعا این افراد از طرق مختلف اجازه نخواهند داد چنین مالیاتی عملیاتی شود. به اعتقاد قصری، اولین گروه مخالف در این موضوع، صاحبان قدرت و ثروت هستند که اتفاقا پرنفوذ نیز هستند و از امکان لابی کردن بالایی برخوردارند.در همین حال کارشناسان بازار خودرو معتقدند وجود طرحهای موازی و مشابه بیشتر به این ابهام دامن زده و فعلا این طرح که از جمیع جهات قابلیت اجرا ندارد، مسکوت مانده است. باید منتظر ماند و دید کلاف سردرگم تولید، واردات و مالیات گیری از خودروهای داخل کشور چه سرانجامی خواهد داشت.